سنت بنجلاديش مؤخرا قانونا يحظر تماما السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات التبغ الجديدة، وتطبق تدابير تنظيمية أكثر صرامة على هذه المنتجات.
وبموجب القانون، يعد إنتاج واستيراد وتصدير وتخزين وبيع واستخدام السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الجديدة الأخرى أمرًا غير قانوني. يمكن أن يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 500000 تاكا بنجلاديشية (حوالي 0.06 يوان صيني لكل تاكا).
ويوسع القانون أيضًا تعريف منتجات التبغ، ويحظر استخدامها في الأماكن العامة وفي وسائل النقل العام، ويزيد غرامة المخالفات من 300 إلى 2000 تاكا بنجلاديشية. كما يحظر تمامًا الإعلان عن التبغ والترويج له من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون والمنصات عبر الإنترنت، ويفرض قيودًا على عرض منتجات التبغ بالتجزئة ورعاية شركات التبغ. ويتضمن القانون أيضًا تدابير رقابية أخرى، مثل حظر بيع منتجات التبغ على مسافة 100 متر من المدارس وبعض المؤسسات العامة؛ تحسين الأحكام الخاصة بالتغليف الموحد لمنتجات التبغ واشتراط أن تعرض 75% من عبوات منتجات التبغ ملصقات تحذيرية بيانية.